أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعًا في بروكسل في 27 يناير الجاري لمناقشة إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

الاتحاد الأوروبي: سنرفع العقوبات على سوريا في حال أظهرت الحكومة الجديدة استعدادًا لتنفيذ إصلاحات داخلية واحترام القيم الإنسانية العالمية

وفي تصريحات لها اليوم الأحد، قالت كالاس: "نعمل من أجل أن نكون قادرين على اتخاذ قرارات حاسمة في ذلك الوقت بشأن ما إذا كنا قادرين على رفع العقوبات". 

ووفقًا للمسؤولة الأوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي قد ينظر في تخفيف أو رفع العقوبات المفروضة على سوريا في حال أظهرت الحكومة السورية الجديدة استعدادًا لتنفيذ إصلاحات داخلية واحترام القيم الإنسانية العالمية.

وفي وقت سابق، كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قررتمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر، حتى الأول من يونيو 2025. 
هذه العقوبات الأوروبية تشمل 318 فردًا و86 منظمة، حيث يتم تجميد أصولهم في دول الاتحاد الأوروبي، ويحظر عليهم السفر إلى دول الاتحاد أو المرور عبر أراضيه.

تستهدف هذه التدابير التقييدية منع تدفق الأموال إلى الأشخاص الخاضعين للعقوبات، كما تمنع الشركات والمواطنين في الاتحاد الأوروبي من تقديم الدعم المالي للأفراد المدرجين على قوائم العقوبات.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: يجب رفع العقوبات عن سوريا وتقديم الدعم لشعبها

فى ذات السياق، أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم المجلس الكامل  لسوريا في جميع المجالات، لاسيما تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب السوري، وضرورة رفع العقوبات عن سوريا لتستعيد عافيتها اقتصاديًا وتقديم الدعم الكامل لشعبها.

وقال البديوي، خلال الاجتماع الوزاري الموسع بشأن تطورات الأوضاع في سوريا أن دول المجلس تلتزم بتقديم الدعم اللازم لسوريا في هذه المرحلة الدقيقة، مع التركيز على توفير الإغاثة الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد
كما شدد على رفض مجلس التعاون التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لسوريا، مؤكدًا دعم المجلس الثابت لجهود عودة الاستقرار السياسي والأمني إلى البلاد، مع العمل على تعزيز السيادة السورية والحفاظ على وحدة أراضيها.

وتناول خلال كلمته، إلى التطورات التي شهدتها سوريا، وانطلاقاً من المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون وحرصها المستمر على ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي، فقد أشار إلى انعقاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية (46) في 26 ديسمبر 2024، بدولة الكويت، حيث بحث فيها تطورات الأوضاع في سوريا.