وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويشمل المشروع 65 مصنعا ومبنى خدميًا في 7 شركات على مستوى الجمهورية. 

تسعى غرفة الصناعات النسيجية إلى مضاعفة هذا الرقم، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. 

يُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، منها تحديث الماكينات والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، وزيادة المشاركة في المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة، وتحسين وسائل الاتصال مع العملاء الدوليين. 

كما تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون مع دول أخرى لزيادة صادراتها من الصناعات النسيجية. على سبيل المثال، استقبلت غرفة الصناعات النسيجية وفدًا مغربيًا يضم 30 مستوردًا لبحث سبل التعاون المشترك وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربية. 

تُعد صناعة الغزل والنسيج من أقدم الصناعات وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد المصري، حيث توفر فرص عمل لملايين الأشخاص وتلبي احتياجات المستهلكين اليومية. على الرغم من التحديات البيئية التي تواجهها هذه الصناعة، فإن القائمين عليها يبدون اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وتبني حلول وممارسات مستدامة تقلل من الأثر البيئي. 

في هذا السياق، تعمل الحكومة المصرية على تقديم تسهيلات لتسهيل استيراد الخامات اللازمة للصناعة، وتدبير العملة الأجنبية لضمان دوران عجلة الإنتاج ومواصلة التصدير. 

بالإضافة إلى ذلك، تسمح اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بتصدير منتجات المنسوجات والملابس إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تعريفات جمركية، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل