ليبيا – عبد المنعم العرفي: قانون المصالحة الوطنية خطوة نحو العدالة ورد المظالم

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان سيمثل فارقًا كبيرًا في تحقيق العدالة ورد المظالم، مشددًا على أن القانون يسري على الجميع دون استثناء.

المصالحة الوطنية وقاعدة القانون

• العرفي أوضح في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون الجديد سيطبق على الجميع، ولا أحد فوقه، معتبرًا أن هذه الخطوة تعزز بناء دولة المؤسسات والقانون.
• حذر من وجود أجندات سياسية تسعى إلى تعطيل تنفيذ قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا نحو تحقيق الاستقرار.

أهمية تأسيس قاعدة لدولة المؤسسات

• دعا العرفي إلى تأسيس قاعدة حقيقية لدولة المؤسسات والقانون، مشيرًا إلى ضرورة تجاوز السلبيات والاستفادة من الإيجابيات الموجودة في المبادرات السابقة، بما في ذلك مبادرات المجلس الرئاسي، لتعزيز ملف المصالحة.
• شدد على أن مواد قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان تقدم الأدوات اللازمة لتحقيق السلم الاجتماعي وجبر الضرر للضحايا.

رسالة لتحقيق السلم الاجتماعي

• اختتم العرفي حديثه بالتأكيد على أن قانون المصالحة الوطنية ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو أداة لتحقيق السلم الاجتماعي، مما يتطلب تنفيذه بكل شفافية وعدالة لضمان نجاحه في تحقيق أهدافه.