نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
1.6 مليون أردني و689 ألف سوري يحتاجون الدعم, اليوم الجمعة 10 يناير 2025 11:23 مساءً
سرايا - كشفت نسخة محدثة من الخطة الإقليمية للأزمة السورية للعام الحالي، أن هناك 1.6 مليون أردني في المجتمعات المستضيفة، و688.9 ألف لاجئ سوري، يحتاجون للدعم في العام المقبل.
على أن هذه الخطة، ستستهدف في العام الحالي 504 آلاف لاجئ، و480.4 ألف أردني من المجتمعات المستضيفة، إذ تقدر متطلبّات تمويلها بـ876.9 مليون دولار. أما على مستوى المنطقة، فستسهدف 5.8 مليون سوري، و5.7 مليون من المجتمعات المستضيفة في: تركيا ولبنان ومصر وسورية والأردن، وهي بذلك تشمل 5 دول، وقد قدّرت متطلبات التمويل للمنطقة بـ4.6 مليار دولار.
يشار هنا إلى أنّ الخطة المحدثة، سبق وأقرت في 9 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وهي تعكس بيانات وتحليلات تغطي الفترة قبل انهيار حكومة الأسد في سورية قبل يوم من هذا التاريخ، وكذلك قبل وقف إطلاق النار في لبنان في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.
وأكدت أنه برغم عدم تغطية ما بعد هذه التواريخ، لكن الوضع العام "ما يزال متقلبا للغاية، ويرجح بأن تؤثر التطورات على استجابة اللاجئين واحتياجاتهم"، إذ كشفت بأن هناك ارتفاعا في معدلات الفقر بين اللاجئين السوريين، بحيث تقدر نسبة الفقر بينهم بـ67 % للعام 2023 مقارنة بـ57 % في العام 2021، متجاوزة نسبة الفقر الوطني بـ16 %.
وذكرت الخطة، أنّ هناك تدهورا في الأمن الغذائي، إذ يعاني 20 % من درجات استهلاك فقيرة للغذاء، و26 % من درجات استهلاك حديّة، كما أنّ 30 % من اللاجئين السوريين في الأردن يفتقرون لبطاقات وزارة الداخلية سارية المفعول، ويعيش 69 % في ظروف دون المستوى (16 % في ملاجئ غير رسمية، و44 % بدون اتفاقيات إيجار رسمية).
وتؤثر عمالة الأطفال على 11 % منهم، إذ تعتمد 21 % من الأسر على طفل عامل واحد على الأقل. في حين أن 78 % منهم مسجلون بالمدراس، لكن 11 % منهم لم يلتحقوا بها قط. ويبلغ معدل البطالة بين اللاجئين 28 % (22.3 % للمضيفين)، إذ يعمل 51.6 % في العمالة غير الرسمية، مع الإشارة إلى أنّ إلغاء إعفاءات تصاريح العمل دفع اللاجئين للعمل غير الرسمي.
وبينت الخطة، أن ارتفاع الأسعار وانخفاض المساعدات، فاقم أزمة الأمن الغذائي، ما دفع أسرا لإعطاء الأولوية للمأوى والغذاء على الخدمات الأساسية الأخرى، موضحة أنه وبعد مرور 14 عامًا على الأزمة السورية، تواجه المنطقة تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية متزايدة، تفاقمت بسبب حالات طوارئ جديدة واسعة النطاق، وذات آثار إقليمية تزيد من احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
وفي العام الحالي، سيحتاج أكثر من 17.4 مليون شخص في: مصر ولبنان والأردن وتركيا إلى شكل من المساعدة الإنسانية والتنموية التي يقدمها المجتمع الدولي.
وبحسب الخطة، فإنّ الوضع في سورية يعتبر حتى الآن، أحد أكبر أزمات النزوح في العالم، إذ نزح أكثر من 12 مليونا منهم قسراً، بينهم 6 ملايين تستضيفهم بلدان مجاورة، وسط صراع نشط وكوارث طبيعية وتدهور للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، ويواجه بين 9 من كل 10، تحديات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما تراجع ما تحتاجه المجتمعات المضيفة من دعم لمستويات غير مسبوقة.
وفي العام الماضي، وصل عدد من يحتاجون للمساعدات الإنسانية داخل سورية لـ16.7 مليون، بما في ذلك 7.2 مليون نازح داخليًا.
وعقب تصاعد الهجوم الإسرائيلي على لبنان بين 23 أيلول (سبتمبر) حتى وقف إطلاق النار في الـ27 من تشرين الثاني (نوفمبر)، نزح أكثر من 900 ألف داخل لبنان، وفرّ 562 ألفا إلى سورية، 63 % منهم مواطنون سوريون.
ويشمل هذا أكثر من 400 ألف سوري عادوا لسورية في ظل ظروف صعبة.
وفي حين أن وقف إطلاق النار في لبنان، يخلق فرصا لنازحين داخله وخارجه للعودة إلى مناطق ما قبل النزوح، فإن مئات الآلاف سيظلون بحاجة للمساعدة في لبنان أو في سورية.
وفي تركيا وسورية، ما يزال الملايين يعيدون بناء حياتهم بعد الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في العام 2023. وفي الوقت نفسه، ستؤثر التطورات السورية غير المسبوقة على حياة الملايين من مواطنيها سواء داخل البلاد أو خارجها، إذ تقدم في الوقت نفسه فرصًا محتملة للعودة، بينما تؤدي لتفاقم مخاطر نزوح جديد.
وتوقفت الخدمات الصحية في المناطق المواجهة إلى حد كبير، كما وتواجه أنظمة التعليم انقطاعات بسبب الهجمات وإغلاق المدارس، إذ تؤكد هذه التطورات على الحاجة الملحة للدعم المستمر، وفق الخطة التي أكدت أن الصراعات في المنطقة فاقمت التحديات الاقتصادية، إذ يتوقع بأن تشهد اقتصادات البلدان المضيفة للاجئين مزيدا من الانكماش العام الحالي، ما قد يؤدي لسقوط مزيد من الناس في براثن الفقر.
وتتميز اقتصادات بلدان خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين بضعف النمو، وارتفاع الدين العام، والتضخم المفرط، وتراجع الاستثمار الأجنبي، والبطالة المتفشية. ما يحد من الحيز المالي المتاح للخدمات، وبالتالي تآكل القوة الشرائية للأسر، ودفع مزيد من اللاجئين والسكان الضعفاء للفقر.
0 تعليق