أدان المفوض العام لوكالة  الأونروا  فيليب لازاريني، بأشد العبارات الموقف الإسرائيلي المتشدد حول منع أعمال الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية ما يزيد من تفاقم الأوضاع للفلسطينيين لاسيما سكان قطاع غزة، مشدداً على أهمية الوكالة كسبيل الوحيد لتوفير أبسط مقومات الحياة لفلسطينيين. 

لازاريني: في غضون أسبوعين سيدخل قانونان يهدفان إلى إنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ

وجاء ذلك خلال كلمة له في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد اليوم، في العاصمة النرويجية أوسلو بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفي وممثلين عن 80 دولة.

وقال لازاريني خلال كلمته:" في غضون أسبوعين فقط، سيدخل قانونان يهدفان إلى إنهاء عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة حيز التنفيذ. إن التنفيذ الكامل لهذين القانونين سيمنع الأونروا من العمل في "الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية" ويحظر الاتصال بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.

وأضاف:" وتعني (الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية) بالنسبة لحكومة إسرائيل القدس الشرقية المحتلة، وهذا يتناقض مع القانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة".

لازاريني: إسرائيل تواصل حملة تضليل شرسة ضد الأونروا

وأوضح إن:" سياسة عدم الاتصال ستنهي فعليًا حالة عدم الاشتباك لضمان التحركات والتنقلات الآمنة في غزة… كما أنها ستحرم الموظفين الدوليين من تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة. وسيضطر هؤلاء الموظفون إلى الانسحاب مع الاعتراض. ومع ذلك فإننا سوف نبقى ونقدم خدماتنا.. سيبقى موظفو الأونروا المحليون وسيواصلون تقديم المساعدة في حالات الطوارئ والتعليم والرعاية الصحية الأولية حيثما أمكن ذلك".

وتابع قائلاً:" بيد أن الاستمرار في العمل سيكون محفوفًا بمخاطر شخصية كبيرة بالنسبة لزملائنا الفلسطينيين..ويرجع هذا إلى بيئة العمل المعادية بشكل استثنائي التي أوجدها تجاهل إسرائيل للقانون الدولي وحملة التضليل الشرسة ضد الوكالة.. لقد استثمرت حكومة إسرائيل موارد مالية ودبلوماسية كبيرة في حملات لتصوير الأونروا كمنظمة إرهابية، وتصوير موظفينا كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين".

وأوضح المسؤول الأممي إن:" عبثية هذه الادعاءات لا تقلل من التهديد الذي تشكله لموظفينا، الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة بشكل متزايد من قبل السلطات الإسرائيلية.. إن عدم القدرة على العمل بأمان، مع مراعاة الاحترام الكامل لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، من شأنه أن يقوض فعالية عمليات الأونروا وثقة مانحينا".

لازاريني: انهيار الوكالة لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة الهائلة في غزة

وأردف إن:" انهيار الوكالة - سواء كان فوريًا أو تدريجيًا - لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة الهائلة في غزة.. فالأونروا وموظفيها وخدماتها مترابطون سوياً وبإحكامٍ ضمن النسيج الاجتماعي في غزة.. ومن شأن تفكك الوكالة أن يزيد من انهيار النظام الاجتماعي".

وقال لازاريني خلال كلمته:" أما في الضفة الغربية، فإن إضعاف الأونروا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار.. وفي مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن تفكيك الأونروا بعيداً عن عملية سياسية من شأنه أن يلحق ضرراً بصورة لا رجعة فيها على حياة ومستقبل الفلسطينيين.. كما أنه سوف يطمس ثقتهم في المجتمع الدولي وأي عملية سياسية يرعاها".

وتساؤل المفوض العام للأونروا:" كيف لنا نحن كمجتمع دولي أن نفسر للفلسطينيين أن تشريعاً محلياً يمنع وكالة تابعة للأمم المتحدة من إنقاذ الأرواح وتوفير الخدمات الأساسية؟ وكيف نفسر أن التفويض الذي أسندته الجمعية العامة يمكن أن يلغي من قبل برلمان محلي؟

وأجاب قائلاً:" يكمن الخيار بشكل واضح وجلي أمامنا. فإما أن نسمح للأونروا بالانهيار نتيجة لتشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل المانحين الرئيسيين. أو أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً في إطار عملية سياسية، وضمان التمويل الكافي للخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية الأولية.. وتؤيد مبادرة التحالف الدولي بشكل صحيح الانتقال السياسي المنظم".

وأكد لازاريني:" فمن خلال حماية دور الأونروا كمقدم لخدمات عامة، وخاصة التعليم والرعاية الصحية الأولية، أثناء فترة الانتقال السياسي، فإننا نهيئ الأرضية للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة لتولي زمام هذه الخدمات.. ولا بد لي أن أكرر هنا أن ولاية الأونروا كان من المفترض دائما أن تكون مؤقتة.. وكان من المتوقع عند إنشاء الوكالة أن تسلم خدماتها في نهاية المطاف إلى إدارة فلسطينية؛ وأن تشكل قوتها العاملة من المعلمين والمعلمات والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات وغيرهم العمود الفقري للخدمة المدنية الفلسطينية في المستقبل".

وأشار إلى أنه:"على الرغم من التغييرات العديدة التي أحدثتها عقود من الزمن منذ تأسيس الأونروا، فإن هذا الالتزام لم يتغير..وخلال الأشهر الماضية، عملت أفرقة الصحة والتعليم من الوكالة على التواصل بشكل وثيق مع نظرائهم في رام الله لتحديد كيفية تلبية الاحتياجات المتزايدة للناس في الأرض الفلسطينية المحتلة".