أعرب "​نادي قضاة لبنان​" عن إدانته "التّطاول والتّعرّض المستمر والمتمادي للقضاء وكثر من القضاة"، داعيًا إلى "تحصين السّلطة القضائيّة وتقويتها".

وشدّد في بيان، على أنّ "السّلطة القضائيّة هي إحدى السّلطات الثّلاث، بحسب الدستور اللبناني، بالتّوازي والمساواة مع السّلطتَين التّشريعيّة والتنّفيذيّة. لكنّها مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للاستهداف والتّطاول عليها، في محاولةٍ للنّيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتّخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحيّاتهم، عبر التّدخّلات السّياسيّة في التّعيينات والتّشكيلات القضائيّة وعرقلة سير المحاكمات؛ وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة جُملةً وتفصيلا"، مشيرًا إلى أنّه "ينبغي على المراجع القضائيّة والرّسميّة المختصَّة، أن تتصَدَّى لها وتقف حائلًا في وجه كلّ من تُسَوِّله نفسه التّعرُّض للقضاء والقضاة بالطّرق القانونيّة اللّازمة".

ولفت النّادي إلى أنّ "اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهوريّة، بعد شغور طويل تجاوز السّنتين، أدّى إلى عرقلة العمل في مختلف مؤسّسات الدّولة وإداراتها، ومع انطلاقة العهد الجديد بخطاب قَسَم كان من أوَّل بنوده العمل مع الحكومة المقبلة على "إقرار مشروع قانون جديد لاستقلاليّة القضاء وتطوير عمل القضاء وتفعيل عمل التّفتيش القضائي"، فإنّه يقتضي أن تكون الضّوابط على مختلف المستويات مواكِبةً لهذه الإنطلاقة الواعدة، وأقلُّها الكفّ عن التعرُّض للقضاة، أو تهديدهم والتوَعُّد لهم؛ لأيِّ ذريعةٍ كانت وتحت ستار حرّيّة الرّأي والتّعبير".

وأكّد "إيمانه الرّاسخ بحقّ كلّ أبناء الوطن بالتّعبير عن آرائهم"، مذكّرًا الجميع بـ"وجوب احترام أصول التّخاطب، وإلى حصول هذا التّعبير ضمن حدود القوانين والآداب العامّة. وفي مطلق الأحوال، عدم استسهال التّعرُّض للقضاء والقضاة بالإهانات والتّصنيفات والتّهديدات، فلا مزاجيّة في قيام دولة الحقّ والقانون والعدالة".

كما عبَّر عن إيمانه الرّاسخ بـ"وجوب تكريس دولة الحق والقانون والمؤسَّسات، وعلى رأسها قيام سلطة قضائيّة مستقلّة تطبّق القانون وتقيم العدل وترفع الظّلم"، مهيبًا بأيّ شاكٍ أو متضرِّر بـ"وجوب اتباع الوسائل المتاحة له قانونًا ضدّ أي قاضٍ مسؤول تجاهه، عند الاقتضاء".

وذكّر النّادي أيضًا بأنّ "السّلطة القضائيّة كانت الأولى، لا بل الوحيدة الّتي بدأت عمليّة تنقية ذاتيّة وملاحقة مَن يلزم فيها ومحاسبته تأديبيًّا، وهي انفردت دون سائر السّلطات بالتّوقيع على كُتُب لرفع السِرِّيّة المصرفيّة عن حسابات أغلبيّة القضاة وعائلاتهم؛ تأكيدًا منهم على اعتماد مبادئ النّزاهة والشّفافيّة وحكم القانون".

ختم: "الجميع مدعو اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى التّشبّث باحترام القانون وعدم التّعسّف في استعمال الحقّ في ممارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير، تمهيدًا لقيامة لبنان قيامةً حقيقيّةً تعيد بريق أمل لكلّ مواطن حرّ في هذا البلد".