نشر في المصدر يوم 14 - 01 - 2025

تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الثلاثاء، حول عديد المواضيع التي تهم الشأن الوطني من أبرزها تأكيد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أهمية المؤسسة العسكرية ودورها المحوري في الحفاظ على سيادة تونس وأمنها والاشارة الى احياء تونس اليوم الذكرى 14 لأحداث 14جانفي 2011 التي تكتسي رمزية خاصة لدى التونسيين باعتبارها تؤرخ لسقوط النظام الاستبدادي.
أكدت جريدة(الصحافة) في مقال لها، أن دور المؤسسة العسكرية لم يقتصر يوما على المهام الدفاعية التقليدية، فمنذ الاستقلال كان الجيش التونسي حاضرا في كافة المحطات الوطنية الكبرى ليس فقط كحام للحدود ومواجهة التهديدات الأمنية بل أيضا كشريك فاعل في التنمية والبناء، مشيرة الى أنه في الأوقات الاقتصادية والاجتماعية انخرط الجيش في مساندة الجهود الوطنية من خلال توفير الدعم اللوجستي والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الاستقرار في المناطق النائية.
وأضافت الصحيفة، أن ما أكده الرئيس قيس سعيد يعكس ادراكا عميقا لأهمية الجيش كرمز للوحدة الوطنية وحام لقيم الثورة التي قامت على مطالب الحرية والكرامة والتنمية وذكرى الشهيد بتالة التي تزامنت مع هذا اللقاء تذكرنا بالثمن الباهظ الذي دفعه التونسيون من أجل تحقيق هذه القيم سواء عبر نضال المدنيين خلال أحداث الثورة أوتضحيات العسكريين والأمنيين في مواجهة الارهاب وحماية البلاد.
وأشارت، الى أن الحديث عن الجيش الوطني التونسي لايمكن فصله عن مفهوم السيادة الوطنية في ظل التغيرات الاقليمية والدولية التي تواجه الدول الصغيرة مثل تونس كالتحديات التي تهدد استقلالها السياسي والاقتصادي، مبينة أن دور الجيش الوطني يبرز كحام للسيادة الوطنية من أي تدخل خارجي يمس بقرارها الوطني المستقل.
وخلصت، الى أن الجيش الوطني التونسي يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية الجامعة التي تعلي من قيمة التضحية والوطنية وتأكيد الرئيس قيس سعيد على دور الجيش في الدفاع والبناء يعكس رؤية شاملة لضرورة دمج المؤسسة العسكرية في مسار التنمية الوطنية، مبينة أن حماية الوطن ليست مجرد مهمة عسكرية بل هي شراكة بين الدولة وكل مؤسساتها من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي في الأمن والاستقرار والتنمية وفق ما ورد بذات الصحيفة .
وتطرقت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى ذكرى 14 جانفي 2011 التي تبدو مختلفة عن سابقاتها في سياقاتها وتفرعاتها لاسيما أنها تأتي أياما فقط بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة "فداء" للاحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها واتمامه اضافة الى معالجة عديد الملفات الاجتماعية من أبرزها احداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية وصندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وتوزيع مئات المساكن الاجتماعية على مستحقيها.
وأضافت الصحيفة، أن الذكرى الجديدة تحل اثر القرار التاريخي لرئيس الجمهورية قيس سعيد في حسم ملف الأساتذة والمعلمين النواب وصدور الأوامر الترتيبية المتعلقة بادماجهم وتوجهه نحو القطع نهائيا مع كل أشكال التشغيل الهش في القطاعين العام والخاص بما يعكس ارادة سياسية حقيقية وتوجهه نحو الحسم في ملفات اجتماعية حارقة تمثل معالجتها وحسمها لحظات فارقة .
وأشارت، الى أن الفرصة مواتية اليوم لانجاز ما لم يتحقق بالأمس القريب والبعيد في ظل المؤشرات الايجابية والأرقام المطمئنة للاقتصاد الوطني والاستراتيجية الجديدة التي تنبني على حلحلة المشاريع المتعثرة والشروع في تعزيز أسطول النقل وتوفير التجهيزات الطبية بالمؤسسات الصحية بالمناطق الداخلية والحرص على اصلاح المنظومة التربوية وايجاد خطوط تمويل لاحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل لآلاف العاطلين. وخلصت، الى أنه رغم الخيببات والنكسات التي عاش على وقعها التونسيون على مدى أكثر من عقد ورغم حجم الصعوبات والرهانات لتحقيق التطلعات والانتظارات، فان تحويل المنشود الى موجود ليس معجزة ولامستحيلا لاسيما اذا تضافرت جهود كل الأطراف المتداخلة بنوايا صادقة ودون حسابات ولاأجندات حسب ما جاء بالصحيفة.
اهتمت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة، بتواصل النسق التصاعدي للاحتجاجات خلال الربع الأخير للسنة الفارطة التي شهدت 826 تحركا احتجاجيا، مقابل 752 تحركا خلال الربع الثالث منها و586 تحركا خلال الربع الثاني و475 تحركا خلال الربع الأول .
وأضافت الصحيفة، أن نهاية السنة اتسمت ببروز التحركات المنددة للاعتداءات بالعنف أين مثلت نسبة 17 بالمائة منها وتعلق الجزء الأكبر منها بحالة من الغضب وعدم الرضا أين سجلت الفترة تصاعد للتحركات المرتبطة بالأوضاع المهنية والاجتماعية والتي شكلت ثلث التحركات التي عرفها الربع الأخير من العام واتصلت بتحسين ظروف العمل ونقص التجهيزات والتسوية المهنية والمطالبة بصرف الأجور والمنح والحق في الشغل والترسيم وانتهاك حقوق العمال والحق في ممارسة النشاط النقابي وتسوية وضعيات مهنية عالقة منذ الثورة على غرار عمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب وتطبيق اتفاقات وتأمين مؤسستين عمومية صحية وتربوية والطرد التعسفي.
وأضافت الصحيفة، أن الوقفات الاحتجاجية قد شكلت نحو 40 بالمائة من التحركات الاجتماعية المسجلة يليها في ذلك النداءات عبر وسائل الاعلام وكانت في حدود 111 نداء ثم الاضراب ب85 اضرابا والاعتصام ب85 اعتصاما، مبينة أن الأشهر الثلاث شهدت حالات سخط وغضب ومسيرات سلمية واخرى باتجاه العاصمة وحمل للشارة الحمراء وغلق الطريق وتعطيل أنشطة وحرق للعجلات المطاطية وتهديد بايقاف العمل وتهديد بالانتحار.
وأشارت، في سيق متصل، الى أن الثلاثي الأخير للسنة واصل فريق عمل المرصد الاجتماعي التونسي توثيق ورصد أحداث عنف وسرق وبراكاجات واعتداءات جنسية وتحرش واغتصاب وترهيب وهرسلة وأحداث قتل مع حضور للعنف الرقمي الذي ما انفك يتجه نحو التوسع والعنف الزوجي والعنف المسلط على المرأة، مبينة أن العنف حافظ على نفس ملامح التشدد والرغبة في التشفي من ذلك نجد أنه يرتبط في أسبابه الدافعة بالسرقة والترهيب والانتقام والتحرش والاعتداء الجنسي والهرسلة ولايقتصر العنف على الفضاء العام والخاص بل يشمل الفضاء الافتراضي والمؤسساتي وأساسا المؤسسات التربوية ووسائل الاعلام والفضاءات السياحية والترفيهية وغالبية مرتكبي أعمال العنف كانوا من الرجال ومثلوا 93 بالمائة من المعتدين.
من جهتها، سلطت جريدة (لوطون) في مقال لها الضوء على خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث يشتكي المنخرطون بالصندوق سواء يعانون من أمراض مزمنة أوعادية من بطء استرجاع مصاريف علاجهم التي لايمكن أن تتجاوز وفق القانون 15 يوم، الا أنه في الواقع تصل مدة انتظارهم الى شهرين أوأكثر .
وأضافت الصحيفة، أن هؤلاء يتذمرون أيضا من التأخير في معالجة ملفاتهم وغيرها من الاجراءات الطبية الأخرى اضافة الى استغراب العديد من مسألة فقدان ملفاتهم الخاصة بعد أشهر من الانتظار مما يسبب لديهم الاحباط والاستياء من هذا الوضع ، مشيرة الى أن الشكاوي الرئيسية التي تتوافد على مكاتب الصندوق متعددة من أبرزها طول مدة معالجة الملفات واسترجاع نفقات العلاج اضافة الى فقدان أورق التأمين الخاصة بهم وغياب المعلومات المتعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها في حالة اجرء عملية جراحية أودخول المستشفى .
وخلصت، الى أنه بالرغم من الجهد المتواصل لرقمنة الخدمات الادارية، فان المنتسبين للصندوق يفضلون الذهاب الى الفروع التابعة لها لتقديم ورقة العلاج والتعرف على ملفاتهم والاجراءات الواجب اتباعها للاقامة بالمستشفى أوعلاج مرض مزمن ،مبينة أن العديد منهم لا يستطيع استعمال التطبيقات الالكترونية الموضوعة للغرض .

.