اعتبر نقيب صيادلة لبنان ​جو سلوم​، أنّ "الاستدارة النّوعيّة على المستوى الوطني، يجب أن تقابلها استدارة فوريّة في ما يتعلّق بنوعيّة الدّواء وجودته، وآليّة تسجيله ومراقبته، وكذلك تأمينه لجميع المرضى".

وأوضح أنّ "هذا لا يتحقّق إلّا بالإفراج عن المراسيم التّطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدّواء، الّتي نامت في أدراج مجلس الوزراء لمدّة ثلاث سنوات، مانعةً نشوء مؤسّسة وطنيّة، مستقلّة وشفّافة، تُعنى بتسجيل الأدوية والمتمّمات الغذائيّة والمواد الأوّليّة لصناعة الأدوية، وتسعيرها ومراقبتها في الأسواق، ما جعل من المرضى اللّبنانيّين حقل تجارب، بخاصّة مرضى السّرطان والتّصلّب اللّويحي؛ هذا ناهيك عن غضّ الطّرف عن كلّ أشكال تهريب الدّواء ذهابًا وإيابًا".