وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، على المادة 119 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تحظر اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه.

وجاء نص المادة (119) كما وافق عليها المجلس كالتالي:

يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.

ورفض المجلس مقترح النائب محمد عبد العليم داود، بإضافة عبارة: "بناء على طلب من المتهم أو وكيله أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطيا بغيره من المحبوسيا عند صدور قرار الحبس.. "، وإضافة في آخر المادة "وللنيابة العامة أن تأمر باتصال المحبوس احتياطيا بغيره بمرور 10 أيام على بداية حبسه"، قائلا: "عدم الاتصال تقييد لحريته، وحبسه بعيدا عن المحبوسين فيه تضييق نفسي شديد على المتهم".

وعقب الدكتور محمد شوقي، عضو اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن "الفلسفة التشريعية خلف هذه المادة وما ورد فيها مقررة لمصلحة التحقيق حتى لا يتأثر المتهم بشكل أو بآخر بغيره من المحبوسين، أما فيما يتعلق بالسقف الزمني 10 أيام، ماذا إذا وجدت النيابة العامة أن لمصلحة التحقيق يستلزم الأمر مزيدا من الوقت؟".