أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جواز المتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم حصولهم على نفقتهم أثناء التحقيق على صور الأوراق وغيرها، وفقاً لما نصت عليه المادة (73) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  من المادة 62 وحتي المادة 102.

النواب يقر جواز مطالبة المجني عليه والوكلاء بالنفقة أثناء التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ونصت المادة (73) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كاننوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك.

استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واستأنف مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشارالدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،حيث كان المجلس قد ناقش بجلسته المنعقدتيت بتاريخ 29 و30 ديسمبر 2024،مواد الإصدار ومواد مشروع القانون المرافق حتتي مادة 61، ووافق عليها، ليستأنف المجلس الجلسة العامة المنعقدة اليوم مناقشة المواد من 62 إلى 102.