حيث يري البعض أن استمرار هذه الشهادات وتواجد الأموال في البنوك افضل حفاظا علي معدلات التضخم. في حين يري البعض الآخر أن سحبها إلي القطاع الإنتاجي سيكون افضل لزيادة معدل التشغيل ودوران حركة رأس المال ؟! 

يري د. محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن قرار استمرار بنكي مصر والأهلي المصري في طرح شهادات الادخار ذات العائد المرتفع - مثل شهادة الادخار ذات العائد 27% التي تصرف في نهاية المدة. وشهادة الادخار ذات العائد 23.5% التي تصرف شهريًا- يعتبر من القرارات التي تحمل في طياتها العديد من الجوانب الإيجابية وبعض المخاطر المحتملة التي يجب التعامل معها وإدارتها بعناية شديدة

أضاف أن الجوانب الإيجابية تتمثل في السيطرة علي معدلات التضخم المرتفعة من خلال تشجيع الأفراد علي إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من إنفاقها. الأمر الذي يسهم في تقليل السيولة المتاحة بالسوق وخفض الطلب علي السلع والخدمات. كما أن هذا القرار قد يزيد من فرص العمل المتاحة بشرط توجيه أموال المودعين نحو الاستثمارات والقطاعات الإنتاجية والمشروعات التنموية. فضلًا عن ذلك قد يسهم هذا القرار في دعم قيمة العملة المحلية من خلال تقليل الطلب علي الدولار من قبل المواطنين» لأن هذه الشهادات تعد أفضل الخيارات المتاحة لتنمية المدخرات الشخصية للمواطنين بسبب مخاطرها المنخفضة وعوائدها المرتفع. وهذا الأمر يزيد من ثقة المواطنين في النظام المصرفي ومن ثم دعم واستقرار الاقتصاد المصري. 

علي الجانب الآخر. قد يترتب علي هذا القرار بعض المخاطر المتمثلة في اتجاه حركة رءوس الأموال من قبل الأفراد والشركات نحو الشهادات الادخارية بدلاً من الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مما يقلل من فرص العمل المتاحة والتأثير سلبًا علي النمو الاقتصادي. إلي جانب ذلك يؤدي هذه القرار إلي ارتفاع الأعباء المالية التي تتحملها البنوك نتيجة العوائد المرتفعة المطلوب سدادها للمودعين. مما يجعل البنوك تزيد من أسعار الفائدة علي الإقراض. ومن ثم ارتفاع تكلفة التمويل.

وأوضح أن هذا القرار يجب أن تحكمه بعض المعايير والإرشادات حتي يحقق النتائج المرجوة منه أهمها ضرورة توجيه أموال المودعين نحو المشروعات التنموية والاستثمارات الإنتاجية. وكذلك تحليل المخاطر المترتبة عليه ومحاولة إدارتها بشكل سليم حتي لا تؤثر علي الاقتصاد المصري بشكل سلبي.

تقول د. رشا محمد النجار مدرس المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة ان الشهادات البنكية مرتفعة العائد تعتبر أداة مالية مهمة تُستخدم من قبل الأفراد والمستثمرين لزيادة مدخراتهم. فهي تقدم عوائد أعلي مقارنةً بالودائع التقليدية. مما يجعلها جذابة للمدخرين. ومع ذلك. تثير هذه الشهادات العديد من التساؤلات حول تأثيرها علي الاقتصاد. خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم ودورها في جذب الاستثمارات أو سحبها من القطاع الإنتاجي. ويتزامن الحديث عن ذلك في سياق قرار البنك الأهلي المصري وبنك مصر - أكبر بنكين حكوميين في مصر - الاستمرار في طرح شهادات الادخار السنوية ذات الفائدة 27% و23.5%. وذلك بعد انتهاء آجال استحقاقها.

أضافت الشهادات البنكية مرتفعة العائد تساهم في التحكم بمعدلات التضخم من خلال جذب المدخرات من الأسواق. عندما يختار الأفراد استثمار أموالهم في هذه الشهادات بدلاً من الإنفاق. فإن ذلك يُقلل من الطلب علي السلع والخدمات. وبالتالي. يمكن أن يؤدي ذلك إلي تقليل الضغط علي الأسعار. مما يساهم في الحفاظ علي معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.

هذا مع مراعاة أنه عندما تتحول الأموال من القطاع الإنتاجي إلي الشهادات مرتفعة العائد. يمكن أن يحدث تأثير سلبي علي معدلات التشغيل. فاستثمارات القطاع الإنتاجي تُعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي. حيث تخلق فرص عمل جديدة وتزيد من الإنتاجية. ولكن عندما يُفضل المستثمرون العوائد الثابتة علي المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المشاريع. فإن ذلك يُقلل من النمو الاقتصادي.

طالبت د. رشا باستراتيجيات مناسبة لضمان عدم سحب الأموال من القطاع الإنتاجي بشكل مفرط. يتطلب الأمر تضافر الجهود بين السياسات المالية والنقدية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ علي معدلات التشغيل. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل