طلبت وزارة العدل الأميركية من محكمة استئناف اتحادية التحرك بسرعة في إبطال أمر القاضي الذي كان قد منع الوزارة من الكشف عن أي جزء من التقرير الذي أعده المحقق الخاص جاك سميث بشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وتعد الخطوة الطارئة التي جاءت في وقت متأخر من الجمعة، أحدث تحرك في نزاع قضائي بشأن إمكانية الكشف عن أي جزء من تقرير سميث قبل تولي ترامب المنصب في 20 يناير.

ويعكس الضغط لإصدار التقرير قبل تنصيب ترامب مخاوف أن وزارة العدل في عهد ترامب، التي سوف تشمل فريقه القضائي الشخصي في أدوار قيادية رئاسية، سوف تكون في وضع يسمح لها بمنع خروج التقرير إلى النور.

وتأمل الوزارة أن يتم في الأيام المقبلة إصدار أحد جزئي التقرير الذي يركز على جهود ترامب في إلغاء نتائج انتخابات 2020، التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقالت الوزارة إنها لن تكشف بشكل علني عن جزء منفصل بشأن تخزين وثائق سرية في منتجع مار الاغو في فلوريدا بعدما غادر البيت الأبيض في يناير طالما الإجراءات الجنائية ضد اثنين من المتهمين مع ترامب مازالت معلقة.

وأسفر التحقيقان عن إدانات لترامب، رغم أن فريق سميث تخلى عن القضيتين في نوفمبر بعد فوزه في الانتخابات.