نشر في باب نات يوم 11 - 01 - 2025

في برنامج Club Eco الذي بثته إذاعة إكسبريس أف أم، على إذاعة "إكسبريس أف أم"، تناول ضيوف البرنامج قضايا تتعلق بالسياسات الفلاحية في تونس، مع تسليط الضوء على عدة مواضيع محورية، منها أزمة المياه الجوفية، منظومات الإنتاج، وغياب الحوكمة في القطاع. الحوار أثار العديد من التساؤلات حول العوامل التي تحول دون تحقيق السياسات الفلاحية أهدافها المرجوة.
أزمة المياه الجوفية واتفاقية الصحراء الشمالية
أبرز الحوار موضوع المصادقة على اتفاقية حول المياه الجوفية المشتركة بين تونس، الجزائر، وليبيا. ورغم أهمية الاتفاقية، إلا أن غياب تفاصيل واضحة عن بنودها أثار انتقادات واسعة. وأشار المتحدثون إلى أن استغلال المياه الجوفية في الجارتين الجزائر وليبيا يتم بوتيرة غير مدروسة، ما قد يؤدي إلى استنزاف المورد الطبيعي.
...
أكد الخبير المشارك في النقاش أن تونس تعتمد حاليًا على سياسات أكثر تحفظًا في استغلال الموارد المائية، ما قد يكون إيجابيًا على المدى البعيد، لكنه يتطلب رؤية استراتيجية تدمج هذا المورد النادر في سياسات مائية وفلاحية متكاملة.
ضعف الإنتاجية وتحديات المنظومات الفلاحية
ناقش المتحدثون ضعف الإنتاجية في القطاع الفلاحي التونسي، مؤكدين أن معدل إنتاج الأراضي والمحاصيل التونسية لا يواكب المعدلات العالمية. تم توجيه اللوم إلى:
- تردي سياسات الحوكمة: أشار المتحدثون إلى ضعف الرقابة على الأراضي الدولية التي تدار بطريقة غير فعالة.
- تدهور منظومات الإنتاج: منظومات مثل الحبوب والألبان عانت من تدخلات غير مدروسة من الدولة، حيث أدت تسعيرة الإنتاج غير العادلة إلى تراجع قدرة الفلاحين على الاستمرار.
غياب الحوكمة والتخطيط الاستراتيجي
شدد النقاش على أن غياب الحوكمة يؤثر سلبًا على كل جوانب القطاع الفلاحي. أمثلة على ذلك تشمل:
- ضعف الإشراف من وزارة الفلاحة، حيث ذكر أحد المشاركين أنه لم يتلقَّ زيارة من مرشد فلاحي منذ دخوله القطاع.
- اعتماد الدولة على أساليب "الترقيع" بدلًا من حلول جذرية للمشاكل الهيكلية.
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F891926683153145%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
التمويل الفلاحي والعراقيل البيروقراطية
تطرّق الحوار إلى أزمة التمويل، حيث أشار المتحدثون إلى أن البنوك الوطنية، مثل البنك الوطني الفلاحي، لا تخصص سوى نسبة ضئيلة من تمويلاتها للقطاع. كما أن صندوق الجوائح، الذي أُنشئ لدعم الفلاحين في أوقات الأزمات، لم يُفعّل بالشكل المطلوب، مما زاد من معاناة الفلاحين وأثّر على قدرتهم على الإنتاج.
غياب الابتكار واستنزاف الموارد
أوضح المشاركون أن السياسات الفلاحية في تونس ما زالت تعتمد على أساليب تقليدية، دون استثمار كافٍ في البحث والابتكار. كما أشاروا إلى مخاطر استنزاف الموارد المائية بشكل غير مدروس، ما يجعل الحاجة إلى التخطيط طويل المدى أكثر إلحاحًا.
الحلول المقترحة
- تعزيز الحوكمة: إعادة هيكلة المنظومات الفلاحية لتحسين الإنتاجية مع تمكين الفلاحين عبر توفير الإشراف والتمويل.
- الاستفادة من الموارد المائية بشكل مستدام: إدراج المياه الجوفية في استراتيجيات متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية واحتياجات الأمن الغذائي.
- إحياء التعاضديات: تقديم نموذج حديث للتعاضديات يركز على تقديم الخدمات وتقليل كلفة الإنتاج.
- التنسيق بين القطاعات: إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحسين استغلال الأراضي الدولية.
This article was created with the assistance of AI technology
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.