لا يمكن الحديث عن التحديات التي تواجه الرئيس اللبناني الجديد دون الإشارة إلى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعاني منها لبنان، منها ارتفاع معدلات البطالة، انهيار العملة المحلية، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، كلها عوامل تشكل ضغوطًا هائلة على الحكومة الجديدة. 

يحتاج لبنان إلى خطة إنقاذ اقتصادي واضحة، تشمل الشفافية في إدارة الدين العام، وتحقيق إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي للحصول على دعم مالي يساعد على استعادة الاستقرار المالي.

وعليه، يواجه الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، تحديات اقتصادية هائلة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، الذي يعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق، حيث تدهورت العملة المحلية.

في هذا السياق، يتعين على الرئيس الجديد وضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة لإعادة لبنان إلى دائرة الاهتمام الدولي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. يتطلب ذلك إصلاحات جذرية في النظام المالي وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.

خطة اقتصادية واضحة تعيد بيروت إلى دائرة الاهتمام

أحد أولويات الرئيس اللبناني الجديد هو وضع خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى إعادة لبنان إلى دائرة الاهتمام الدولي، كما يتطلب الوضع الاقتصادي الراهن وضع استراتيجيات واضحة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد اللبناني الذي فقد مصداقيته لدى العديد من المستثمرين المحليين والدوليين. 
في هذا السياق، سيكون من الضروري على الحكومة اللبنانية العمل على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان الدعم المالي اللازم.

إعادة هيكلة الإدارة العامة

يتعين على الرئيس الجديد العمل على إعادة هيكلة الإدارة العامة بشكل شامل، وتطوير آليات العمل الحكومي، وكذلك تفعيل الاقتصاد الحر عبر تقليص البيروقراطية التي تعيق الاستثمار والنمو الاقتصادي، فضًلا عن تطوير القطاع العام ورفع كفاءته يعتبر خطوة حاسمة لاستعادة الاستقرار الداخلي.

تحديث شامل للقوانين التجارية والضريبية

يتطلب الوضع الجديد تحديث قوانين تشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير بيئة قانونية ثابتة وجاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي بما يحقق العدالة ويضمن تحصيل الموارد اللازمة لتمويل الخطة الإصلاحية.

تفعيل العمل بالمناطق الحرة

تعد المناطق الحرة أحد الأدوات الاقتصادية المهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وفي هذا السياق، يتعين على الرئيس اللبناني الجديد تفعيل العمل بنظام المناطق الحرة، من خلال تحسين البنية التحتية لهذه المناطق، وتوفير الحوافز الضريبية والجمركية التي تسهم في جذب الشركات الأجنبية والمحلية. هذه المناطق يمكن أن تصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في لبنان.

إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتثبيت سعر الصرف

انهيار النظام المصرفي اللبناني نتيجة للأزمة المالية أدى إلى فقدان المودعين لثقتهم في البنوك، وعليه سيتعين على الرئيس اللبناني العمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، من خلال إلغاء قانون السرية المصرفية وتنفيذ تدقيق شامل للنظام المالي لضمان الشفافية، فضًلا عن ضرورة العمل على تثبيت سعر الصرف للحد من تقلبات العملة اللبنانية واستعادة الاستقرار النقدي.

آليات لجذب الاستثمارات واستعادة الاستقرار المالي

يتطلب ذلك وضع آليات فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتقديم حوافز تشجع على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الصناعة، والتكنولوجيا.

إنهاء التخلف عن سداد الديون

لبنان يعاني من تخلف عن سداد الديون في ظل أزمة اقتصادية خانقة، سيكون من الضروري عليه اتخاذ خطوات جادة نحو إعادة التفاوض مع الدائنين، وإيجاد حلول عملية وواقعية لإنهاء حالة التخلف عن السداد. 
يتطلب الأمر أيضًا دراسة برامج لإعادة هيكلة الدين العام بشكل يضمن استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

إعادة بناء قطاع الطاقة لتأمين الكهرباء

إعادة بناء قطاع الطاقة يعد من التحديات الكبرى التي يجب على الرئيس اللبناني العمل عليها، يتطلب ذلك إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة بشكل مستدام لكافة الصناعات والأنشطة الاقتصادية في لبنان.

ضبط المرافق الجمركية ومنع التهريب

من خلال ضبط المرافق الجمركية وتطوير أنظمتها لتقليل التهريب وتحسين تحصيل الرسوم الجمركية، هذا سيسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي.

تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وضمان حقوق المستثمرين

على الحكومة أن تضمن حماية حقوق المستثمرين، وتقديم بيئة آمنة للاستثمار من خلال فرض قوانين صارمة ضد الفساد، وضمان الشفافية في جميع معاملات الدولة

تعزيز استخدام التكنولوجيا على كافة المستويات

من خلال تحسين البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار التكنولوجي، يمكن للبنان أن يصبح مركزًا إقليميًا لجذب الشركات التكنولوجية العالمية.
إن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الرئيس اللبناني الجديد كبيرة ومعقدة، ويتطلب الأمر خطوات عاجلة ومحددة إذا تمكن جوزيف من تحقيق هذه الإصلاحات، فقد ينجح لبنان في استعادة استقراره الاقتصادي والمالي.